ولو خالف لم يمض ، إلا مع إجازة المالك . وكذا يجب أن يشتري بعين المال .

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 462 مسألة 8 كتاب القراض ، المبسوط 3 : 174 . ( 2 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 264 والحلي في الجامع للشرائع : 317 . ( 3 ) في هامش " و " و " ن " : " من عجيب ما اتفق للعلامة في التذكرة في هذه المسألة أنه ذكرها في ورقة واحدة خمس مرات ، وأفتى في ثلاث منها بجواز البيع بالعرض وفي اثنين بعدمه . فتأمل . منه رحمه الله " راجع التذكرة 2 : 236 - 237 .